https://gp.mrc.ir/ مسائل حکمرانی fa daily 1 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0330 https://gp.mrc.ir/article_11876.html این مقاله با هدف بازخوانی جایگاه بنیادین قانون اساسی، بر تمایز میان «شأن تأسیسی» آن و سازوکارهای عادی حکمرانی تمرکز می‌کند. قانون اساسی نه مجموعه‌ای صِرف از هنجارهای صوری، بلکه صورت نهادینه‌شدهٔ ارادهٔ مؤسس و فاعلیت سیاسی ملت در صورت‌بندی نسبت میان قدرت، آزادی و خیر عمومی است. پژوهش با تکیه بر تمایز میان قوهٔ مؤسس و قوای تأسیس‌شده و بهره‌گیری از نظریات قرارداد اجتماعی، سلسله‌مراتب هنجاری کلسن و مفهوم کنش جمعی آرنت، استدلال می‌کند که بازنگری یا تعلیق اصول قانون اساسی نباید دستخوش مصلحت‌سنجی‌های مقطعی اداری گردد. در نهایت، ضمن تأکید بر لزوم نظارت‌های حقوقی ساختارمند، حفظ پویایی و مشروعیت پایدار قانون اساسی در گرو استمرار آگاهی و مشارکت فعالانهٔ حوزهٔ عمومی دانسته شده است. https://gp.mrc.ir/article_11877.html این نوشتار به بازخوانی و تحلیل دیدگاه‌های دکتر حسین کچویان پیرامون سرشت، خاستگاه تاریخی و جایگاه وجودی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. استدلال محوری بر این بنیان استوار است که قانون اساسی صرفاً یک متن حقوقی انتزاعی یا متکی به آرای گذرای دموکراتیک نیست، بلکه برآمده از پویش دویست‌سالهٔ تاریخی، ایثار و «خون» در گسست از استبداد و استعمار است. هرچند انقلاب اسلامی با برگزاری رفراندوم‌های متعدد رفتاری کم‌نظیر در تاریخ انقلاب‌ها رقم زد، اما تأسیس و بقای نظم‌های سیاسی اساساً بر مدار مبارزه، فداکاری تاریخی و مبانی معرفتی-الهی استوار است؛ از این رو، ارادهٔ عمومی تنها در چارچوبِ این بنیادِ مستقر اعتبار می‌یابد. مقاله با بررسی رویدادهای تاریخی معاصر—از بحران‌های دههٔ شصت، رویدادهای سال‌های ۷۸ و ۸۸ تا وقایع پاییز ۱۴۰۱—نشان می‌دهد که چالش‌ها و ناآرامی‌های پدیدآمده ناشی از نواقص متنی یا ساختاری قانون اساسی نبوده، بلکه حاصل عدم تمکین نیروهای رقیب، روشنفکران معارض و جریانات اصلاح‌طلب به قواعد بازی اساسی، تمایل به مصادرهٔ سیاسی آرای عمومی و پیوند با منافع قدرت‌های غربی است. در نهایت، با تأکید بر اینکه هیچ نظمی در غرب نیز با فشارهای خیابانی دستخوش دگرگونی بنیادین نمی‌شود، نتیجه‌گیری می‌شود که مطالبهٔ تغییر یا لغو قانون اساسی پیش از تحقق یک نیروی تأسیسی نوظهور و تاریخی، در عمل به ویرانی نهادی، سلب حاکمیت ملی و تضعیف استقلال ایران خواهد انجامید. https://gp.mrc.ir/article_11878.html این مقاله با هدف بازخوانی مفهوم «میثاق ملی»، به واکاوی سرشت جامعه‌شناختی و خاستگاه تاریخیِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نویسنده ابتدا به نقد چهار رویکرد تقلیل‌گرایانه در مواجهه با قانون اساسی دست می‌زند؛ از جمله اصلاح آن بر اساس مصلحت‌سنجی‌های جناحی، تقدم‌بخشی به «روح قانون» به جای متن منصوص، و تقلیل دگرگونی‌های ساختاری به مسأله‌ی کارآمدی روزمره. پژوهش با مرور فرایند تکوین ایده‌ی حکومت قانون از عصر مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که قانون اساسی سندی صرف برای تنظیم مناسبات قدرت اداری نیست، بلکه عهدی نوین و متکی بر سه پیش‌زمینه‌ی اساسی است: امتداد تجربه‌ی تاریخی مبارزه با استبداد و استعمار، بلوغ پیش‌فرض‌های معرفتی-عملی در جامعه، و فداکاری جمعی. در این چارچوب و با اتکا به آرای دکتر حسین کچویان، میان دو ساحت «لحظه‌ی تأسیس» (متکی بر اراده و ایثار بنیادین یک ملت) و «نظم عادی روزمره» (متکی بر صندوق رأی و قوانین موضوعه) تمایز گذاشته می‌شود. مقاله نتیجه می‌گیرد که ریشه‌ی بخش عمده‌ای از مطالبات ناظر بر تغییر قانون اساسی، نه برخاسته از تمایل خودانگیخته‌ی توده‌ی مردم، بلکه برآمده از منافع نخبگان، بازنمایی‌های رسانه‌ای و فشارهای بیرونی است؛ و دست‌بردن در بنیان‌های این میثاق بدون شکل‌گیری لحظه‌ای نوین در تاریخ و آگاهی جامعه، پیامدی جز ناامنی ساختاری و گسست ملی نخواهد داشت. https://gp.mrc.ir/article_11879.html این مقاله ارتباط مفهوم فداکاری سیاسی پل کان را برای مطالعات قانون اساسی معاصر مطرح می‌‌کند. رویکرد کان[1] به فداکاری سیاسی با یکی دیگر از نظریه‌های بسیار تأثیرگذار فداکاری، نظریه فداکاری رنه ژیرار[2] مقایسه می‌‌شود. هدف اصلی نشان دادن این است که چرا دیدگاه کان در مورد فداکاری در نظم‌های قانون اساسی از منطق قربانی شدن که بر کار اصلی ژیرار تأثیر می‌گذارد می‌گریزد و درک بهتری از یک برداشت سیاسی درباره نظم‌های قانون اساسی مدرن ارائه می‌دهد. در بخش پایانی، مقاله نشان می‌دهد که اگرچه روایت کان از فداکاری سیاسی به عنوان تجسم اصل حاکمیت تلقی می‌شود، اما می‌توان آن را فراتر از آن گسترش داد. [1] - Paul Kahn [2] - René Girard https://gp.mrc.ir/article_11880.html این مقاله به بررسی این پرسش بنیادین می‌پردازد که چگونه یک متنِ قانون اساسی می‌تواند در مقام «فصل‌الخطاب» در حیات سیاسی عمل کند، به‌ویژه زمانی که قواعد کلی حقوقی به تنهایی برای حل‌وفصل مسائل انضمامی کافی نیستند. نویسنده با بهره‌گیری از «نظریه‌ی قانون اساسی» کارل اشمیت و تقابل آن با هنجارگرایی حقوقی (نظیر آرای هانس کلسن)، استدلال می‌کند که اعتبار و کارآمدی قانون اساسی صرفاً در گرو متون مکتوب یا نهادهای صوری نیست؛ بلکه به یک «بنیاد» سیاسی پیشینی و اراده‌ای منسجم برای حفظ نظم حقوقی وابسته است.با واکاوی تجربه تاریخی جمهوری وایمار، مقاله نشان می‌دهد که چگونه فقدان وحدت سیاسی و تفاسیر متضاد از قانون، می‌تواند حتی پیشرفته‌ترین متون حقوقی را به چارچوبی بی‌ثبات و دست‌مایه‌ی منازعات جناحی بدل سازد. نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که اقتدار قانون اساسی مستلزم پیوند میان قواعد حقوقی و واقعیت‌های انضمامی سیاسی است؛ پیوندی که از طریق قدرت موسس و نهادهای مفسرِ متعهد به کلیت نظم حقوقی برقرار می‌شود. بدین ترتیب، قانون اساسی تنها زمانی می‌تواند فصل‌الخطاب باشد که بر پایه یک اراده سیاسی استوار و نهادهایی حافظ وحدتِ نظم مستقر گردد. https://gp.mrc.ir/article_11881.html این مقاله به نقد و واکاوی نظریه فریدریش آگوست فون هایک درباره «نظم خودجوش» (Spontaneous Order) در پیوند با ضرورت وجود قانون اساسی، نهادها و تنظیم‌گری دولتی می‌پردازد. هایک قانون و نظم بازار را حاصل تکامل تدریجی سنت‌ها و قواعد رفتاریِ عرفی می‌داند که بدون طراحی مرکزی شکل گرفته‌اند. مقاله با تبیین این دیدگاه و به چالش کشیدن مبانی آن، استدلال می‌کند که قواعد عرفی به‌تنهایی برای الزام‌آوری، ضمانت اجرا و تثبیت نظم کافی نیستند. نهادها صرفاً متغیرهایی برون‌زا یا داده‌هایی پیشینی نیستند، بلکه نیازمند ساختاری حقوقی برای پایداری‌اند؛ در غیاب چنین چارچوبی، نظم خودجوش می‌تواند به سلطه انحصارات و دست‌کاری قواعد توسط بازیگران قدرتمند بینجامد. همچنین با ارجاع به مسئله شکست بازار در مواجهه با پیامدهای خارجی، آلودگی و توزیع نامتعادل منابع، مقاله نشان می‌دهد که عبور از قانون اساسی ناممکن است. بر این اساس، قانون اساسی و تنظیم‌گری دولت نه‌تنها مانع آزادی اقتصادی نیستند، بلکه بستر نهادیِ لازم را برای صیانت از رقابت، جلوگیری از انحصار و تحقق پایدار آزادی بازار فراهم می‌آورند. https://gp.mrc.ir/article_11882.html این مقاله به تحلیل تاریخی و تبارشناسانه‌ی دگرگونی‌های مکرر و پرهزینه‌ی قانون اساسی و ساختار قدرت سیاسی در فرانسه، از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ تا استقرار و تثبیت جمهوری پنجم می‌پردازد. فرانسه در این گذر تاریخی حدود پانزده متن و نظام قانون اساسی گوناگون را -از سلطنت مطلقه و مشروطه گرفته تا جمهوری‌های چندگانه، رژیم‌های کنسولی و امپراتوری‌های ناپلئونی، دولت ویشی و در نهایت رژیم‌های مدرن- تجربه کرده است. نویسنده استدلال می‌کند که قوانین اساسی در فرانسه صرفاً متون حقوقی مجرد نبوده‌اند، بلکه بازتاب انضمامی بحران‌های حاد مشروعیت، جنگ‌ها، کودتاها و منازعات اجتماعی و طبقاتی به شمار می‌رفته‌اند. محور اصلی بی‌ثباتی‌های ادواری در این تاریخ، نوسان مدام میان دو قطب «پارلمان‌گرایی افراطی توأم با تزلزل و شکنندگی کابینه‌ها» و «تمرکزگرایی اقتدارگرایانه در قوه‌ی مجریه» بوده است. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که چگونه قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری پنجم، تحت هدایت شارل دوگل، با اتخاذ رویکرد «پارلمانتاریسم عقلایی‌سازی‌شده»، تقویت جایگاه رئیس‌جمهور و بازتنظیم توازن قوا توانست به این چرخه‌ی پرهزینه‌ی بی‌ثباتی نهادی پایان دهد و ثبات سیاسی پایداری را به ارمغان آورد. https://gp.mrc.ir/article_11883.html https://gp.mrc.ir/article_11884.html این مقاله با رویکردی نظری و مفهومی و با تکیه بر چارچوب فکری کارل اشمیت، به بازخوانی ماهیت قانون اساسی در پیوند با مفاهیم «عقل مشترک» و «وحدت سیاسی» می‌پردازد. نویسنده در تقابل با نگاه پوزیتیویستی و صرفاً متنی به حقوق، استدلال می‌کند که قانون اساسی مجموعه‌ای مسطح و هم‌ارز از مواد قانونی نیست؛ بلکه صورت‌بندی حقوقی از اراده‌ی بنیادین، جهت‌گیری جمعی و وحدت سیاسی انضمامی یک جامعه است. در این تلقی، عقل مشترک به مثابه‌ی فهم، داوری‌ها و شیوه‌های زیست جمعی تجسم‌یافته در نهادها، سازنده‌ی محتوای اساسی قانون شمرده می‌شود. ازاین‌رو، قانون اساسی متنی واجد اصول بنیادین است که وظیفه‌ی تثبیت و پاسداری از وحدت سیاسی را بر عهده دارند، در حالی که مقررات ذیل آن خصلتی زمان‌مند و ابزاری دارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که اگرچه بازنگری قانون اساسی برای سازگاری با مقتضیات نوین امری اجتناب‌ناپذیر است، اما نیازمند «مساحی» و «عارضه‌نگاری» دقیق حقوقی برای تمایز نهادن میان ارکان وحدت‌بخش و مقررات متغیر است تا پویایی حقوقی به فروپاشی پیوند جمعی و بنیادهای عقل مشترک نینجامد. https://gp.mrc.ir/article_11885.html این گفت‌وگو با عنوان «قانون اساسی در میدان عمل»، حاصل مصاحبه‌ی محمدهادی محمودی با دکتر غلامحسین الهام (حقوق‌دان، عضو سابق شورای نگهبان و سخنگوی پیشین دولت) است که به بررسی انتقادی مناسبات میان مبانی نظری، ساختار نهادی و چالش‌های کارکردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. دغدغه‌ی محوری این گفت‌وگو، یافتن الگویی برای رفع تعارض‌ها و ناکارآمدی‌های ساختار سیاسی بدون فروافتادن در ورطه‌ی گسست، بی‌ثباتی یا الغای تعهدات بنیادین حاکمیت است.در بُعد مبانی نظری، با تأکید بر تقدم «نظام سیاسی» و «اراده‌ی مؤسسِ» برآمده از انقلاب اسلامی بر «نظام حقوقی»، استدلال می‌شود که قانون اساسی سندی مجرد از رخداد تاریخی و آرمان‌های جمعی ملت نیست؛ ازاین‌رو، دگرگونی بنیادین آن را نمی‌توان به روندهای صوری یا همه‌پرسی‌های مبهم و نامتعین تقلیل داد. همچنین با طرح تقدم حقوق بنیادین بر قانون اساسی، کارویژه‌ی متن حقوقی نه خلق یا سلب دل‌بخواهی حقوق، بلکه تضمین تعهدات عمومی دولت -به‌ویژه در حوزه‌ی عدالت اجتماعی، آموزش رایگان و دادرسی عادلانه- دانسته شده و نسبت به تضعیف این اصول با تمسک به دشواری‌های اجرایی هشدار داده می‌شود.در ساحت آسیب‌شناسی ساختار قدرت، گفت‌وگو به ابهام در الگوی تفکیک قوا (آمیختگی نامتوازن مدل‌های ریاستی و پارلمانی)، تداخل وظایف و گسترش نظارت‌ها و تقنین‌های مختل‌کننده‌ی قوه‌ی مقننه در امور اجرایی بدون پذیرش مسئولیت هم‌ارز، تکثیر شوراها و مراجع تصمیم‌گیری موازی، و نیز تمرکز بیش‌ازحد وظایف حل تعارض پیرامون اصل ۱۱۰ اشاره می‌کند.در زمینه‌ی بازنگری و تفسیر، بر ضرورت شکل‌گیری یک «نظریه‌ی منسجم برای تحدید حدود تغییر» در چارچوب اصل ۱۷۷ تأکید شده تا اصول هویت‌بخش و تغییرناپذیر نظام، جمهوریت، اتکا به آرای عمومی و ولایت امر دستخوش تزلزل نشوند. افزون بر این، با واکاوی جایگاه هنجاری «مقدمه‌ی قانون اساسی»، رویه‌ی تفسیری شورای نگهبان از حیث شفافیت، پایبندی به روش‌شناسی حقوقی منسجم، انتشار عمومی درخواست‌ها و مشروح مذاکرات، و تمایز میان سنخ تفسیر فقهی و حقوقی به بوته‌ی نقد گذاشته شده است. پیام بنیادین گفت‌وگو، اتخاذ رویکرد «اصلاح بدون گسست» است که اولویت را نه به تغییر شتاب‌زده‌ی متن، بلکه به انضباط‌بخشی به رویه‌های فرامتنی و شفاف‌سازی خطوط تفکیک قوا در صحنه‌ی عمل سیاسی می‌دهد.