مدیرگروه مطالعات بنیادین حکومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس
چکیده
این مقاله با هدف بازخوانی جایگاه بنیادین قانون اساسی، بر تمایز میان «شأن تأسیسی» آن و سازوکارهای عادی حکمرانی تمرکز می‌کند. قانون اساسی نه مجموعه‌ای صِرف از هنجارهای صوری، بلکه صورت نهادینه‌شدهٔ ارادهٔ مؤسس و فاعلیت سیاسی ملت در صورت‌بندی نسبت میان قدرت، آزادی و خیر عمومی است. پژوهش با تکیه بر تمایز میان قوهٔ مؤسس و قوای تأسیس‌شده و بهره‌گیری از نظریات قرارداد اجتماعی، سلسله‌مراتب هنجاری کلسن و مفهوم کنش جمعی آرنت، استدلال می‌کند که بازنگری یا تعلیق اصول قانون اساسی نباید دستخوش مصلحت‌سنجی‌های مقطعی اداری گردد. در نهایت، ضمن تأکید بر لزوم نظارت‌های حقوقی ساختارمند، حفظ پویایی و مشروعیت پایدار قانون اساسی در گرو استمرار آگاهی و مشارکت فعالانهٔ حوزهٔ عمومی دانسته شده است.
