این مقاله به بررسی این پرسش بنیادین می‌پردازد که چگونه یک متنِ قانون اساسی می‌تواند در مقام «فصل‌الخطاب» در حیات سیاسی عمل کند، به‌ویژه زمانی که قواعد کلی حقوقی به تنهایی برای حل‌وفصل مسائل انضمامی کافی نیستند. نویسنده با بهره‌گیری از «نظریه‌ی قانون اساسی» کارل اشمیت و تقابل آن با هنجارگرایی حقوقی (نظیر آرای هانس کلسن)، استدلال می‌کند که اعتبار و کارآمدی قانون اساسی صرفاً در گرو متون مکتوب یا نهادهای صوری نیست؛ بلکه به یک «بنیاد» سیاسی پیشینی و اراده‌ای منسجم برای حفظ نظم حقوقی وابسته است.
با واکاوی تجربه تاریخی جمهوری وایمار، مقاله نشان می‌دهد که چگونه فقدان وحدت سیاسی و تفاسیر متضاد از قانون، می‌تواند حتی پیشرفته‌ترین متون حقوقی را به چارچوبی بی‌ثبات و دست‌مایه‌ی منازعات جناحی بدل سازد. نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که اقتدار قانون اساسی مستلزم پیوند میان قواعد حقوقی و واقعیت‌های انضمامی سیاسی است؛ پیوندی که از طریق قدرت موسس و نهادهای مفسرِ متعهد به کلیت نظم حقوقی برقرار می‌شود. بدین ترتیب، قانون اساسی تنها زمانی می‌تواند فصل‌الخطاب باشد که بر پایه یک اراده سیاسی استوار و نهادهایی حافظ وحدتِ نظم مستقر گردد.