این مقاله به نقد و واکاوی نظریه فریدریش آگوست فون هایک درباره «نظم خودجوش» (Spontaneous Order) در پیوند با ضرورت وجود قانون اساسی، نهادها و تنظیم‌گری دولتی می‌پردازد. هایک قانون و نظم بازار را حاصل تکامل تدریجی سنت‌ها و قواعد رفتاریِ عرفی می‌داند که بدون طراحی مرکزی شکل گرفته‌اند. مقاله با تبیین این دیدگاه و به چالش کشیدن مبانی آن، استدلال می‌کند که قواعد عرفی به‌تنهایی برای الزام‌آوری، ضمانت اجرا و تثبیت نظم کافی نیستند. نهادها صرفاً متغیرهایی برون‌زا یا داده‌هایی پیشینی نیستند، بلکه نیازمند ساختاری حقوقی برای پایداری‌اند؛ در غیاب چنین چارچوبی، نظم خودجوش می‌تواند به سلطه انحصارات و دست‌کاری قواعد توسط بازیگران قدرتمند بینجامد. همچنین با ارجاع به مسئله شکست بازار در مواجهه با پیامدهای خارجی، آلودگی و توزیع نامتعادل منابع، مقاله نشان می‌دهد که عبور از قانون اساسی ناممکن است. بر این اساس، قانون اساسی و تنظیم‌گری دولت نه‌تنها مانع آزادی اقتصادی نیستند، بلکه بستر نهادیِ لازم را برای صیانت از رقابت، جلوگیری از انحصار و تحقق پایدار آزادی بازار فراهم می‌آورند.