این مقاله به تحلیل تاریخی و تبارشناسانه‌ی دگرگونی‌های مکرر و پرهزینه‌ی قانون اساسی و ساختار قدرت سیاسی در فرانسه، از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ تا استقرار و تثبیت جمهوری پنجم می‌پردازد. فرانسه در این گذر تاریخی حدود پانزده متن و نظام قانون اساسی گوناگون را -از سلطنت مطلقه و مشروطه گرفته تا جمهوری‌های چندگانه، رژیم‌های کنسولی و امپراتوری‌های ناپلئونی، دولت ویشی و در نهایت رژیم‌های مدرن- تجربه کرده است. نویسنده استدلال می‌کند که قوانین اساسی در فرانسه صرفاً متون حقوقی مجرد نبوده‌اند، بلکه بازتاب انضمامی بحران‌های حاد مشروعیت، جنگ‌ها، کودتاها و منازعات اجتماعی و طبقاتی به شمار می‌رفته‌اند. محور اصلی بی‌ثباتی‌های ادواری در این تاریخ، نوسان مدام میان دو قطب «پارلمان‌گرایی افراطی توأم با تزلزل و شکنندگی کابینه‌ها» و «تمرکزگرایی اقتدارگرایانه در قوه‌ی مجریه» بوده است. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که چگونه قانون اساسی ۱۹۵۸ جمهوری پنجم، تحت هدایت شارل دوگل، با اتخاذ رویکرد «پارلمانتاریسم عقلایی‌سازی‌شده»، تقویت جایگاه رئیس‌جمهور و بازتنظیم توازن قوا توانست به این چرخه‌ی پرهزینه‌ی بی‌ثباتی نهادی پایان دهد و ثبات سیاسی پایداری را به ارمغان آورد.