این مقاله با رویکردی نظری و مفهومی و با تکیه بر چارچوب فکری کارل اشمیت، به بازخوانی ماهیت قانون اساسی در پیوند با مفاهیم «عقل مشترک» و «وحدت سیاسی» می‌پردازد. نویسنده در تقابل با نگاه پوزیتیویستی و صرفاً متنی به حقوق، استدلال می‌کند که قانون اساسی مجموعه‌ای مسطح و هم‌ارز از مواد قانونی نیست؛ بلکه صورت‌بندی حقوقی از اراده‌ی بنیادین، جهت‌گیری جمعی و وحدت سیاسی انضمامی یک جامعه است. در این تلقی، عقل مشترک به مثابه‌ی فهم، داوری‌ها و شیوه‌های زیست جمعی تجسم‌یافته در نهادها، سازنده‌ی محتوای اساسی قانون شمرده می‌شود. ازاین‌رو، قانون اساسی متنی واجد اصول بنیادین است که وظیفه‌ی تثبیت و پاسداری از وحدت سیاسی را بر عهده دارند، در حالی که مقررات ذیل آن خصلتی زمان‌مند و ابزاری دارند. مقاله نتیجه می‌گیرد که اگرچه بازنگری قانون اساسی برای سازگاری با مقتضیات نوین امری اجتناب‌ناپذیر است، اما نیازمند «مساحی» و «عارضه‌نگاری» دقیق حقوقی برای تمایز نهادن میان ارکان وحدت‌بخش و مقررات متغیر است تا پویایی حقوقی به فروپاشی پیوند جمعی و بنیادهای عقل مشترک نینجامد.