این یادداشت تحلیلی به واکاوی انتقادی مفهوم «کارآمدی» در پیوند با سرشت دولت و غایت حاکمیت می‌پردازد. نویسنده با استناد به نظریه‌ی علل چهارگانه، غایت اصلی دولت را تحقق «خیر عمومی» می‌داند و کارآمدی را بر اساس میزان نیل به این غایت تعریف می‌کند. با این حال، با ظهور نئولیبرالیسم، اردولیبرالیسم و مدیریت علمی، تعریف کارآمدی دچار دگرگونی بنیادین شده و به «کاراییِ» صِرف، محاسبات اقتصادی و سازوکارهای رقابتی فروکاسته شده است. در این پارادایم، دولت به تسهیل‌کننده‌ی بازار آزاد تقلیل یافته، جامعه به «جامعه‌ی شرکتی» بدل شده و انسان در قالب «انسان اقتصادی» بازتعریف می‌شود. نویسنده نتیجه می‌گیرد که هرگاه این سنجه‌ی تک‌ساحتی و کمیِ برآمده از حکمرانی جهانی نئولیبرال بخواهد بر ساختار سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی حاکم شود، میان غایت اصیل دولت (برآمده از اراده‌ی مؤسس و قانون اساسی) و منطق ابزاری کارایی تعارض بنیادین پدید می‌آید؛ نقطه‌ای که در آن، خودِ مقوله‌ی «کارآمدی» به یک مسأله و چالش اساسی تبدیل می‌گردد.