این مقاله می‌کوشد نسبت میان «دولت» و «حوزه‌ی خصوصی» را نه به عنوان تفکیکی بدیهی و طبیعی، بلکه به‌سان آموزه‌ای نظری و تاریخی بررسی کند. نویسنده با این پرسش آغاز می‌کند که آیا فهم و تعریف دولت مستلزم پذیرش تفکیک عمومی/خصوصی است، و آیا می‌توان قلمرو اثرگذاری سیاست را به حوزه‌ی عمومی محدود دانست و مالکیت، خانواده و زندگی فردی را بیرون از آن نشاند؟ برای پاسخ، مسیر تطور این تفکیک در اندیشه‌ی سیاسی غرب پی گرفته می‌شود. نخست دولت‌شهر یونانی، که در آن شهروندی و حق، مرزهای تند و نابرابر خود را داشت و حوزه‌ی خصوصی به معنای مدرن آن معنا نمی‌یافت. سپس حقوق رومی و آموزه‌های رواقی، که با طرح قانون طبیعی و جهان‌شمول و حق مالکیت خصوصی، نخستین تمایزگذاری‌ها میان حقوق عمومی و خصوصی را ممکن ساختند. در ادامه قرون وسطی بررسی می‌شود؛ دورانی که همه چیز در مدار الهیات معنا می‌یابد، سیاست به صورت مستقل فهمیده نمی‌شود و پراکندگی قدرت در فئودالیسم، تصویر یکپارچه‌ی دولت را نمی‌سازد. نویسنده در اینجا هشدار می‌دهد که تحمیل تفکیک عمومی/خصوصی بر این دوره، خطر زمان‌پریشی دارد. سرانجام دوران رنسانس و نقش ماکیاولی بررسی می‌شود؛ جایی که روایت الهیاتی کنار گذاشته می‌شود، حوزه‌ی عمومی همچون قلمرو عمل دولت ملی مدرن و منطقه‌ی گریز از قدرت دین سر برمی‌آورد و انسان، به جای خدا، نقطه‌ی آغاز اندیشه‌ی سیاسی می‌شود. بخش پایانی مقاله با اشاره به عبارتی از «شهریار» که در آن مردم عادی، جدا از حاکمان، شأنی مستقل می‌یابند، همراه می‌شود و در نهایت با طرح پرسشی بنیادین پایان می‌یابد: اگر فرد مدرن آزاد و خودمختار است، اطاعت او از قدرت سیاسی چگونه توجیه می‌شود؟
